قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

کلمات کلیدی  : قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران , قانون , برنامه چهارم , توسعه اقتصادی , اجتماعی , فرهنگی , جمهوری اسلامی ایران , قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران , تحقیق , مقاله , پروژه , پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود مقاله , دانلود پروژه , دانلود پژوهش

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

بخش اول
رشد اقتصاد ملی دانایی‌محور
در تعامل با اقتصاد جهانی
فصل اول
بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی
 ماده 1
به منظور ایجاد ثبات در میزان استفاده از عواید ارزی حاصل از نفت در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبدیل دارایی‌های حاصل از فروش نفت به دیگر انواع ذخایر و سرمایه‌گذاری و فراهم کردن امکان تحقق فعالیتهای پیش‌بینی شده در برنامه، دولت مکلف است با ایجاد "حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت" اقدامهای زیر را معمول دارد:
الف: از سال 1384 مازاد عواید حاصل از نفت نسبت به ارقام پیش‌بینی شده در جدول شماره (8) این قانون در حساب سپرده دولت نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان "حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت" نگهداری می‌شود. 
ب: معادل مانده "حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت خام موضوع ماده (60) "قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 با اصلاحات آن، در پایان سال 1383 و همچنین مانده مطالبات دولت از اشخاص ناشی از تسهیلات اعطایی از محل موجودی حساب یاد شده در ابتدای سال 1384 از طریق شبکه بانکی به "حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت" واریز می‌گردد.
ج: استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزی برای تأمین مصارف بودجه عمومی دولت صرفاً در صورت کاهش عواید ارزی حاصل از نفت نسبت به ارقام جدول شماره (8) این قانون و عدم امکان تأمین اعتبارات مصوب از محل سایر منابع درآمدهای عمومی و واگذاری دارایی‌های مالی مجاز خواهد بود. در چنین صورتی، دولت می‌تواند در فواصل زمانی سه ماهه از موجودی حساب ذخیره ارزی پرداخت نماید. معادل ریالی این وجوه به حساب درآمد عمومی دولت واریز می‌گردد. استفاده از حساب ذخیره ارزی برای تأمین کسری ناشی از عواید غیرنفتی بودجه عمومی ممنوع است.
د: به دولت اجازه داده می‌شود حداکثر معادل پنجاه درصد (50%) مانده موجودی حساب ذخیره ارزی برای سرمایه‌گذاری و تأمین بخشی از اعتبار مورد نیاز طرحهای تولیدی و کارآفرینی صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل، خدمات (از جمله گردشگری و...)، فناوری و اطلاعات و خدمات فنی- مهندسی بخش غیردولتی که توجیه فنی و اقتصادی آنها به تأیید وزارتخانه‌های تخصصی ذی‌ربط رسیده است از طریق شبکه بانکی داخلی و بانکهای ایرانی خارج از کشور به صورت تسهیلات با تضمین کافی استفاده نماید. 
هـ: حداقل ده درصد (10%) از منابع قابل تخصیص حساب ذخیره ارزی به بخش غیردولتی در اختیار بانک کشاورزی قرار می‌گیرد تا به صورت ارزی،‌ ریالی جهت سرمایه‌گذاری در طرحهای موجه بخش کشاورزی و سرمایه در گردش طرحهایی که با هدف توسعه صادرات انجام می‌‌شود توسط بانک کشاورزی در اختیار بخش غیردولتی قرار گیرد. 
اصل و سود این تسهیلات به صورت ارزی به حساب ذخیره ارزی واریز می‌گردد. 
و: استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزی موضوع این ماده صرفآ در قالب بودجه‌های سنواتی مجاز خواهد بود.
ز: آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
 ماده 2
به منظور برقراری انضباط مالی و بودجه‌ای در طی سالهای برنامه:
الف: دولت مکلف است ‌سهم‌ اعتبارات‌ هزینه‌ای‌ تأمین‌ شده‌ از‌ محل درآمدهای غیر نفتی دولت را به‌گونه‌ای افزایش دهد که تا پایان برنامه چهارم، اعتبارات هزینه‌ای دولت به طور کامل از طریق درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیر نفتی تأمین گردد. 
ب: تأمین کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سیستم بانکی ممنوع می‌باشد.
 ماده 3
به منظور به حداکثر رساندن بهره‌وری از منابع تجدید ناپذیر انرژی، شکل‌دهی مازاد اقتصادی، انجام اصلاحات اقتصادی، بهینه‌سازی و ارتقای فناوری در تولید، مصرف و نیز تجهیزات و تأسیسات مصرف کننده انرژی و برقراری عدالت اجتماعی، دولت مکلف است ضمن فراهم آوردن مقدمات از جمله گسترش حمل و نقل عمومی و عملیاتی کردن سیاستهای مستقیم جبرانی اقدامهای ذیل را از ابتدای برنامه چهارم به اجرا گذارد:
الف: نسبت به قیمت‌گذاری نفت کوره، نفت گاز و بنزین بر مبنای قیمتهای عمده فروشی خلیج فارس، اقدام کرده و از محل منابع حاصله اقدامات ذیل را به عمل آورد:
1- کمک مستقیم و جبرانی از طریق نظام تأمین اجتماعی به اقشار آسیب پذیر.
2- مقاوم‌سازی ساختمانها و مسکن شهری و روستایی در مقابل زلزله و بهینه‌سازی ساخت و سازها در مصرف انرژی.
3- کمک به گسترش و بهبود کیفیت حمل و نقل عمومی (درون شهری و برون شهری، راه‌آهن و جاده‌ای)، تولید خودروهای دوگانه سوز و همچنین توسعه عرضه گاز طبیعی فشرده با قیمتهای یارانه‌ای به حمل و نقل عمومی درون شهری.
4- کاهش نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای و تجهیز شبکه فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی و بیمارستانی کشور.
5- اجرای طرحهای بهینه‌سازی و کمک به اصلاح و ارتقای فناوری وسایل، تجهیزات کارخانجات و سامانه‌های مصرف کننده انرژی در جهت کاهش مصرف انرژی و آلودگی هوا و توانمندسازی مردم در کاربرد فناوری‌های کم مصرف.
تبصره 1- نفت گاز برای تأمین آب بخش کشاورزی با قیمت نفت سفید یارانه‌ای به صورت سهمیه‌ای عرضه خواهد شد.
تبصره 2- در مورد مصرف نفت گاز ماشین‌آلات بخش کشاورزی، هر ساله معادل یارانه مربوطه در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می‌گیرد تا بر اساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد در اختیار بخش کشاورزی قرار گیرد.
ب: قیمت گاز طبیعی برای صنایع بر مبنای کمترین سطح قیمت آن در صنایع کشورهای همجوار، توسط دولت در ابتدای برنامه تعیین می‌شود.
ج: در انرژی برق از خانوارهای کم مصرف حمایت صورت گیرد.
تبصره- عرضه نفت سفید و گاز مایع برای مصارف تجاری و صنعتی به قیمت بدون یارانه (مطابق روال بند الف این ماده) خواهد بود.
د: آیین‌نامه اجرایی این تبصره به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
 ماده 4
برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت از پرداخت مالیات (اعم از مستقیم یا غیر مستقیم) و حقوق ورودی علاوه بر آنچه که در قوانین مربوطه تصویب شده است برای اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله دستگاه‌های موضوع ماده (160) این قانون در طی سالهای این برنامه ممنوع می‌باشد.
 ماده 5
به منظور تحقق اهداف و شاخصهای کمی مربوط به ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید مندرج در جدول شماره 2-2 (بخش هفتم این قانون):
الف: تمامی دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی مکلف‌اند در تدوین اسناد ملی، بخشی، استانی و ویژه سهم ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید در رشد تولید مربوطه را تعیین کرده و الزامات و راه‌کارهای لازم برای تحقق آنها را برای تحول کشور از یک اقتصادی نهاده محور به یک اقتصاد بهره‌ور محور با توجه به محورهای زیر مشخص نمایند به طوری که سهم بهره‌وری کل عوامل در رشد تولید ناخالص داخلی حداقل به سی و یک و سه دهم درصد (3/31%) برسد:
1- هدف‌گذاریهای هر بخش و زیربخش با شاخصهای ستانده به نهاده مشخص گردد به طوری که متوسط رشد سالانه بهره‌وری نیروی کار، سرمایه و کل عوامل تولید به مقادیر حداقل 
5/3، 1 و 5/2 درصد برسد.
2- سهم رشد بهره‌وری کل عوامل و اهداف بهره‌وری نیروی کار، سرمایه بخشها و زیربخشهای کشور براساس همکاری دستگاه‌های اجرایی کشور و انجمنهای علمی و صنفی مربوطه و توافق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعیین می‌گردد.
ب: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است نسبت به بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در زمینه شاخصهای بهره‌وری و رتبه‌بندی دستگاه‌های اجرایی اقدام نموده و تخصیص منابع مالی برنامه چهارم توسعه و بودجه‌های سنواتی را با توجه به برآوردهای مربوط به ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید و همچنین میزان تحقق آنها به عمل آورده و نظام نظارتی فعالیتها، عملیات و عملکرد مدیران و مسئولین را براساس ارزیابی بهره‌وری متمرکز نماید.
ج: به منظور تشویق واحدهای صنعتی، کشاورزی، خدمات دولتی و غیردولتی و در راستای ارتقای بهره‌وری با رویکرد ارتقای کیفیت تولیدات و خدمات و تحقق راهبردهای بهره‌وری در برنامه، به‌دولت اجازه داده می‌شود جایزه ملی بهره‌وری را با استفاده از الگوهای تعالی سازمانی طراحی و توسط سازمان ملی بهره‌وری ایران طی سالهای برنامه چهارم به واحدهای بهره‌ور در سطوح مختلف اهدا نماید.
د: آیین‌نامه اجرایی این ماده متضمن چگونگی تدوین شاخصهای مؤثر در سنجش بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
 ماده 6
در چارچوب سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله موارد مشمول در صدر اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ‌به‌منظور تداوم برنامه خصوصی‌سازی و توانمندسازی بخش غیر دولتی در توسعه کشور به دولت اجازه داده می‌شود:
از همه روشهای امکان‌پذیر، اعم از مقررات ‌زدایی، واگذاری مدیریت (نظیر اجاره، پیمانکاری عمومی و پیمان مدیریت) و مالکیت (نظیر اجاره به شرط تملیک، فروش تمام یا بخشی از سهام، واگذاری اموال) تجزیه به منظور واگذاری، انحلال و ادغام شرکتها استفاده شود.
 ماده 7
به منظور ساماندهی و استفاده مطلوب

.....................

....................

پروژه کاربرد ایزو 9000 در صنعت خدمات

کلمات کلیدی  : کاربرد ایزو 9000 در صنعت خدمات , کاربرد ایزو , ایزو 9000 , صنعت خدمات , کاربرد ایزو 9000 در صنعت خدمات ,تحقیق , مقاله , پروژه , پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود مقاله , دانلود پروژه , دانلود پژوهش

کاربرد ایزو 9000 در صنعت خدمات

در اولین نگاه ممکن است به نظر آید که مجموعه های ایزو 9000 تنها برای صنایع سخت افزاری ایجاد شده است اما این مطلب صحت ندارد همه سازمانها نیازمند سیستم های مدیریت کیفیت هستند تفاوتی نمیکند که آیا خروجی یک سازمان سهام بورس یا سوزن خیاطی باشد آیا صورت حسابها را تنظیم می کند یا عروسک تولید می کند آیا سازمان تفریحات است یا هواپیما می سازد همه ی این سازمانها به یک سیستم مدیریت کیفیت موثر نیازمند هستند و می توان ایزو 9000 را در مورد آنها قابل اعمال نمود ایزو 9000 به طور موثر به عملیات یک سازمان کوچک حمل بار درآمریکای شمالی (12 نفره.در شهرهاکتزتون .انیوجرسی ) و به بنیادهای مشاوره ای بزرگی نظیر ارنست و یونگ اعمال شده است در مورداستانداردهای سیستم کیفیت ایزو 9000 هیچ مورد سخت گیرانه ای برای مستثنی کردن صنعت خدمات وجود ندارد اساسا ایزو 9000 می خواهد یک سازمان از صحیح بودن کارهایی که انجام می دهد مطمئن باشد و سپس آنچه را که مستند کرده انجام میدهد . 
گروهایی از صنعت خدمات که استاندارد ایزو 9000 بر آنها اعمال شده است یا می تواند اعمال شود از این قرارند:
حمل و نقل خدمات درمانی
مشاوره مالی
رستوران خرده فروشی
سرگرمی صنایع همگانی (آب .برق ....)
دولت آموزش
علمی داد و ستد (عمده فروشی .خرده فروشی و غیره)
کمیته فنی شماره 176 ایزو در تشخیص اهمیت سیستم های مدیریت کیفیت در صنایع خدمات سریع بوده و در نتیجه اسنادی را برای کمک به سازمانهای خدماتی فراهم کرد تا استانداردهای سیستم کیفیت ایزو 9000 را پیاده کنند نمونه های متعارف از چنین اسنادی عبارت اند از : 
ایزو 3-9000 : مدیریت کیفیت و استانداردهای اهمیت سیستم های تضمین کیفیت 
-بخش سوم : راهنماهای اعمال ایزو 9001 به توسعه تامین و نگهداری نرم افزار . 
ایزو 2-9004 : مدیریت کیفیت و عناصر سیستم کیفیت-بخش دوم : راهنماها برای خدمات . 
در ایالات متحده ایزو 9001 به سیستم آموزش نیز اعمال شده است در نتیجه راهنمای                   
ANSI/ASQC ZI.II
با عنوان استانداردهای مدیریت کیفیت و تضمین کیفیت-راهنما برای اعمال ایزو 9002 برای 
موسسات آموزش و پرورش منتشر گردیده اند تاکنون صنایه سخت افزار مواد پیش گامان خیل گواهی گرفته های ایزودر آمریکای شمالی بوده اند از میان سازمانهایی که در آمریکای شمالی برای ایزو 9000 ثبت شده اند 17 درصد تولید کنندگان مواد شیمیایی 15 درصد تولید کنندگان ماشین آلات صنعتی و تجاری بوده اند صنایع خدماتی با فاصله ی زیادی عقب تر از صنایع مذکور قرار دارند اما این موضوع غیر عادی نیست زیرا همیشه بخش خدمات در بحث پیاده سازی برنامه های کیفیت از تولید کنندگان سخت افزار و مواد عقب بوده اند اما یک سازمان خدماتی از داشتن سیستم مدیریت کیفیتی که نیاز مندیهای ایزو 9000 را برآورده سازد منافع فرایندی خواهد برد کمترین این منافع افزایش رضایت مشتری است . دنیس فاهن مدیر شعبه طراحی باتلر خاطر نشان می سازد که اجرای سیستمی از نوع ایزو 9000 در سازمان مذکور منجر به 30 درصد کاهش در گزارشات داخلی گردید . دوناوینسکی مدیر تضمین کیفیت درآمریکای شمالی می گوید شاید 20 الی 30 درصد از مشتریان ما با ما باقی ماندند زیرا میدانستند ما به دنبال اخذ گواهی نامه هستیم . 
اتحادیه اروپا ( EU ):
نیروی محرکه ی اولیه ای که نیازمندیهای سیستم کیفیت ایزو 9000 را به جریان انداخت از نیاز به متحد گردانیدن اتحادیه اروپا(که در آن زمان بازار مشترک اروپا نامیده می شد )به یک بازار همگن و شراکت در داد و ستد ریشه گرفت در حالی که اتحادیه اروپا در سال 1986 به سوی متحد شدن سوق می یافت بازار واحدی بنام EC92 در نیمه شب سی و یکم دسامبر 1992 فعال گردید بخشی از این طرح سیستم ارزیابی انطباق نامیده میشد این سیستم قرار بود روش استانداردی برای ارزیابی همه ی فرایندها و محصولات . سیستم های مدیریت کیفیت و آزمایشگاههای درون اتحادیه اروپا داشته باشد دو دسته از محصولات در اروپا به صورت زیر تعریف گردیده اند : 
محصولات با کنترل اجباری : محصولاتی که از نظر سلامتی . ایمنی . و یا محیط زیست اهمیت داردمحصولات بدون کنترل اجباری :محصولاتی که نیازمندیهای فوق را ارضا نمی کند . 

به عنوان بخشی از سیستم ارزیابی انطباق مجموعه های ایزو 9000 به عنوان استانداردبرای تعریف سیستم های مدیریت کیفیت قابل قبول توصیه گردیدند . در نتیجه سازمانهای متفاوت در سراسر جهان...................

پروژه آماده حسابداری کارگاه تولید نقل

کلمات کلیدی  : پروژه حسابداری کارگاه تولید نقل , پروژه حسابداری , کارگاه تولید نقل , پروژه حسابداری کارگاه تولید نقل , تحقیق, مقاله , پروژه , پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود مقاله , دانلود پروژه , دانلود پژوهش

پروژه حسابداری کارگاه تولید نقل

تمامی عملیات انجام گرفته و صورتهای مالی تهیه شده در مورد کارگاه تولید نقل به صورت فرضی می باشد که در این کارگاه بعد از خریداری شکر ، عملیات و مراحل تولید روی آن انجام گرفته و تبدیل به نقل می‌شود و توسط فروشندگان به فروش می‌رسد.
روش انبارداری کارگاه تولیدی ، روش اولین صادره از اولین وارده «Fifo » در نظر گرفته شده و تعداد کارگران مشغول در کارگاه نیز فرضاً 12 نفر است که هر کدام ماهیانه مبلغ 900،000 ریال دستمزد دریافت می‌دارند.

در این پروژه سعی من بر این بوده از زیاده نویسی های بیجا (منظور افزایش مقدار خرید و فروش و هزینه های روزانه کارگاه که منجر به انجام ثبت ها و عملیات بیشتری خواهد شد) صرف نظر نموده و به طور خلاصه و مفید تمامی عملیاتی را که لازم یک طرح حسابداری است را انجام داده باشم. و فکر می کنم که هدف اصلی از این پروژه نشان دادن مراحلی است که الزاماً باید انجام گیرد، نه زیاده نویسی در مورد هر یک از مراحل.

در حین تنظیم این پروژه سعی من بر این بوده که اشتباهات و اشکالات موجود در این پروژه را به حداقل برسانم و اگر شما اشکالاتی در این پروژه مشاهده گردد این اشکالات را به پای بی تجربگی این بنده حقیر بگذارید و به بزرگی خودتان ببخشید.
«تعریف حسابها»
1ـ دارایی ها:
داراییها منابع اقتصادی هستند که برای بلند مدت به وسیله شخصیت حسابداری کنترل می‌شود و بهای تمام شده آن در زمان تحصیل به طور عینی یا واقعی قابل اندازه گیری است:
اقلام هنگامی منبع اقتصادی محسوب می‌شوند که منابع آتی برای شخصیت حسابداری داشته باشند. منابع معمولاً در صورت داشتن یکی از سه شرط زیر دارای منابع آتی هستند: 1ـ پول نقد یا قابل تبدیل به پول نقد باشند. 2ـ کلایی باشد که انتظار فروش آن برود. 3ـ انتظار برود که در آینده در ضمن فعالیت شرکت مورد استفاده قرار گیرد.

داراییهای جاری:
این داراییها شامل وجوه نقد و سایر داراییهاییست که به طور معقول انتظار می رود در دوره گردش عملیاتی یا یک سال (هر کدام طولانی تر است) به نقد تبدیل شده یا فروخته و یا به مصرف برسد.

داراییهای غیر جاری:
به سرمایه گذاری بلند مدت ، اموال ، ماشین آلات ، تجهیزات ، داراییهای نامشهود و سایر داراییها طبقه بندی می‌شود که در فعالیت ها و عملیات مؤسسه مورد استفاده قرار می‌گیرند و عمر مفید بیش از یک سال دارند.
انواع ماشین آلات و تجهیزات: که شامل داراییهای مشهود است که عمر مفید نسبتاً طولانی دارند اصطلاح داراییهای ثابت نیز بر این مورد به کار می‌رود. واحدهای تجاری معمولاً این داراییها را برای استفاده در جریان تولید کالاها و خدمات خریداری می‌کنند. اگر داراییها برای فروش مجدد تقسیم یا خریداری شوند به عنوان موجودیها طبقه بندی می‌گردند اگر چه دارای عمر مفید طولانی باشند.


2ـ بدهیها:
به طور کلی تعهدات فعلی شخصیت حسابداری برای پرداخت پول یا ارائه کالا و خدمات در آینده است. بدهیها معرف ادعا یا حقوق اشخاص ثالث نسبت به داراییهای شرکت تجاری می‌باشد. بدهیها بر حسب رقم قابل پرداخت در تاریخ تهیه ترازنامه (بیلان) و بهره‌های انباشته تا آن تاریخ ثبت می‌شود.

بدهیهای جاری:
این بدهیها تعهداتی است که انتظار می‌رود از محل داراییهای جاری یا از محل ایجاد سایر بدهیهای جاری تسویه شود.
حساب پرداختنی تجاری: مصرف مطالبات فروشندگان کالا و خدمات به شخصیت حسابداری است آن گروه از بدهیها که پشتوانه آن اسناد قانونی است اسناد پرداختنی نامیده می‌شود.

3ـ درآمدها:
عبارتست از مبلغی که بابت ارائه خدمات به مشتریان دریافت شده یا در آینده دریافت خواهد شد و در برخی موارد ممکن است از پیش دریافت شده باشد.

4ـ هزینه‌ها:
هزینه عبارتست از مبلغ پرداخت شده یا قابل پرداخت بابت خدمات دریافت شده.

5 ـ سـرمایه:
عبارتست از حق یا ادعای مالی ، مالک یا مالکین نسبت به داراییهای یک واحد اقتصادی و سرمایه ماهیت بستانکار دارد.



ترازنامه:
وضعیت مالی یک شخصیت حسابداری را در یک لحظه معین نشان می دهد. گاهی به آن عنوان صورت وضعیت مالی نیز اطلاق می‌گردد. لذا ترازنامه یک گزارش وضعیت موجود محسوب می‌شود. ارقام مندرج در تراز نامه بر حسب پول بیان شده و تنها مواردی را منعکس می‌کند که قابل اندازه‌گیری باشد.

......................

................

پروژه تعریف کیفیت محصول توسط مشتری (بررسی متد کانو )

کلمات کلیدی  : تعریف کیفیت محصول توسط مشتری (بررسی متد کانو ) , تعریف کیفیت , کیفیت محصول , توسط مشتری ,بررسی متد کانو , تعریف کیفیت محصول توسط مشتری , تحقیق , پژوهش , مقاله , پروژه , دانلود تحقیق , دانلود پژوهش ,دانلود مقاله , دانلود پروژه

تعریف کیفیت محصول توسط مشتری (بررسی متد کانو )

چکیده:
اولین باری که نظریه پرفسور نوریاکی کانو و همکارانش در دانشگاه توکیوریکای ژاپن مطرح گردید، نظر بسیاری از متخصصان کیفیت را به خود جلب نمود. نظریه کانو درباره طبقه بندی عوامل کیفی یک محصول و روش او در ترتیب نمودن (sort) این عوامل، که برآمده از اطلاعات جمع آوری شده از مشتریان است. فهمی عمیقی از الزامات مشتری را تبیین می نماید.
این متد چنان ساده و کارا بود، که بسیاری از مجموعه ها پس از طرح این نظریه از آن به عنوان بخشی از فرآیند توسعه محصول خود (product development) استفاده نمودند. البته این ابزار نیز مانند سایر شیوه هایی از این دست برای موفقیت در کاربرد، نیاز به مهارت و تجربه ای کافی دارد.
در واقع اگر بخواهیم متد کانو را معرفی نمائیم می توان این گونه گفت که، شیوه ای است برای تعیین پارامترهای کیفی یک محصول، از دیدگاه مشتریان آن محصول، هم اکنون این متد در شرکتهای فراوانی در سطح دنیا به کار گرفته شده و تجربیات و مهارتهای زیادی در این زمینه بدست آمده و به این متد الحاق گردیده است.
هدف از فراهم آوری این مقاله ایجاد یگ نگرش کاربردی، اما دقیق نسبت به متد کانو، 
طرح بخشی از نکات و تجربیات در به کارگیری این متد و بحث در مورد پاره ای از نکات زیر است، که استفاده کنندگان می بایست از آنها آگاه باشند.

1-مقدمه:
امروزه محور اصلی حرکت همه سازمانها و شرکتهای موفق در سراسر دنیا، مشتری بوده و این شرکتها تمام هم و غم خود را بر روی مشتری متمرکز نموده اند. در واقع در دنیای امروز سرمایه ها نیستند که بقای سازمان را تداوم می بخشتند، بلکه میزان خلاقیتها و نوآوری های جهت یافته به سمت برآوردن هر چه بیشتر نیازهای مشتریان است که بقای سازمان را اعتبار می بخشد.
این امر تا به انجا مهم جلوه می کند که این شرکتها حتی برای نوآوری و توسعه محصول دست به طراحی فرآیندهایی زده اند تا هرچه سریعتر به مقصود خود برسند. امروزه در شرکتهای موفق دنیا رقابت بر سر نوآوری در محصول نیست بلکه رقابت بر روی اثر بخشی و کارایی هرچه بیشتر نوآوریهای است. از این روست که مباحثی همچون توسعه محصول جدید (new product development) بوجود آمده است.
اساس و پایه چنین علومی استخراج دقیق و صحیح نیازهای مشتری به منظور پاسخگویی هرچه موثرتر به این نیازهاست. در این میان ابزارهایی نیز وجود دارند که علیرغم عمر طولانی هنوز هم مفید بوده و از توان بالایی در این حوزه برخوردارند. متد کانو یکی از ابزارها برای استخراج خواسته ها و الزامات مشتذی و طبقه بندی این الزامات است. این طبقه بندی به سازمان کمک می نماید تا بواسطه یک فرآیند
تصمیم گیری (decision making) به الزامات مستری اولویت توسعه بدهد این متد مسیر رشد محصول را به میزان زیادی کوتاه و گامهای توسعه را تا حد زیادی بهینه 
می سازد. برای سازمانهای بسیار مهم است که سرمایه خود را برای کدام جنبه محصول صرف نمایند تا بیشترین بهره برداری را از بازار فروش ببرند.
در این مقاله سعی شده تا با یک نگرش کاربردی در چندین بخش به تشریح ابعاد گوناگون متد کانو پرداخته شود برای حصول این منظور نیز مثالهایی معتبر و مفیدی جمع آوری شده و به مباحث اضافه گردیده تا بر غنای هرچه بیشتر مطالب افزوده شود.

2-معرفی متد کانو
در طرحریزی یک محصول (یا خدمت)1 در قدم اول می بایست یک لیست از نیازمندیهای باقوه مشتری که محصول باید آنها را برآورده سازد، تهیه گردد. برای تهیه لیست الزامات بالقوه مشتری2 یکی از بهترین راه ها، صحبت با مشتریان یک محصول برا استخراج نظرات و خواسته های اوست. در ادامه این مقاله، الزامات بالقوه مشتری را به طور خلاصه «الزامات مشتری» (CR) می نامیم، البته با در نظر داشتن این مفهوم که الزامات مشتری ان دسته از مواردی است که بر اساس تحقیق ها و بررسی های انجام شده می بایست در محصول نهایی که به دست مشتری می رسد، وجود داشته باشد.
شیوه های فراوانی برای جمع آوری این الزامات از طریق مشتریان وجود دارد. به طور مثال، یکی از شیوه ها این است که از مشتری بخواهیم مواردی را که به ذهنشان 
می رسد لیست نموده و سپس آنها را از نظر اهمیت درجه بندی کند. اما شیوه ای که در اینجا در مورد آن بحث خواهیم نمود شیوه ای است موسوم به متد کانو که بر پایه نظریه پرفسور نوریاکی کانو از دانشگاه توکیوریکای ژاپن استوار گردیده است.
پروفسور کانو و همکارانش در این دانشگاه یک سری از نظریه هایی را در این زمینه ارائه داده اند که در ذیل به طور مختصر به آن می پردازیم.
الف)آنچه درباره کیفیت در ذهن پنهان است را می توان دید.
خواسته های مشتریان ما در مورد کیفیت محصولاتی که به دست آنها می رسد، اغلب مبهم است و تشخیص آن به صورت واضح بسیار سخت است، اما می توان آنها را واضح نمود. در عین حال زمانی که خوسته های مشتری از کیفیت محصول روشن گردید، بسیاری از الازمات را می توان استخراج نمود و در چندین گروه قرار داد. به .....................................

تحقیق آماده گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار

کلمات کلیدی  : تحقیق گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار , تحقیق , اقتصاد دولتی , اقتصاد بازار , گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار , تحقیق گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار , تحقیق , پژوهش , مقاله , پروژه , دانلود تحقیق , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود پروژه

تحقیق گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار

افراط و تفریط در زمینه حدود دخالت دولت در طول تاریخ اقتصادی بشر هم در مکاتب فکری و هم در تجارب کشورهای مختلف به وضوح دیده می‏شود. مکتب کلاسیک با نادیده گرفتن عدم تعادل‏ها، انحصارگری‏ها و بی‏عدالتی‏های اجتماعی-اقتصادی مدل اقتصاد آزاد را طراحی می‏کند. در مقابل کمونیسم در یک واکنش افراطی نسبت به اقتصاد آزاد نظام متمرکز اقتصادی را در پی می‏گیرد و انگیزه‏های فردی و آزادی‏های انسانی را در اسارت بوروکراسی دولتی قرار می‏دهد. عدم انعطاف‏پذیری و اعتدال در نظام کمونیسم علی‏رغم موفقیت‏های اولیه در نهایت به فروپاشی و اضمحلال کشیده می‏شود. تفکر حاکمیت بازار به تدریج نقایص و شکست‏هایی را ظاهر می‏سازد و اندیشه‏های بعدی همچون نئوکلاسیک به اعتدال و انطباق تئوری با ضرورت‏های اقتصادی و اجتماعی زمان می‏پردازد تا اینکه این سیستم با بحران بزرگ دهه 20 و اوایل دهه 30 روبرو می‏شود و مکتب کینزی نجات سیستم سرمایه‏داری را در دخالت بیشتر دولت در امور اقتصادی می‏یابد.
عدم توفیق مکانیزم بازار در حل مسایل کشورهای جهان سوم بسیار ملموس‏تر بوده و در این کشورها انعطاف‏ناپذیری‏های ساختاری، عدم تعادل‏ها و دوگانگی‏های فنی و سازماندهی، ضرورت دخالت دولت را صدچندان نمود. براین اساس در اغلب کشورهای جهان سوم دولت علاوه بر پروژه‏های زیرساختی و تأمین کالاهای عمومی، فعالیت‏های گسترده‏ای از جمله کشف و استخراج معادن، انحصار ورود و خروج کالاها، انجام فعالیت بیمه و بانکداری و…را نیز برعهده گرفت. دخالت ناهماهنگ دولت در تعیین نرخ ارز، مقررات بدون برنامه در صادرت و واردات، تأکید بر نرخ بهره بسیار پایین‏تر از نرخ تورم، سهمیه‏بندی‏ها، ایجاد موانع حمایتی شدید، ارائه امتیازهای ویژه به گروه‏های ذینفع، عدم توانمندی در ارائه خدمات مورد نیاز واحدهای خصوصی در فرآیند رشد، اختلالات و موانع توسعه را گسترده نمود. بنابراین پس از گذشت حدود نیم قرن، فرضها و باورهای اولیه دولتی کردن فعالیت‏ها زیر سؤال رفت و این اقدامات افراطی پدیده دیگری را به نام «شکست دولت» در مقابل «شکست بازار» با تأکید بر عدم کارآیی و اتلاف منابع به وجود آورد.
به طور کلی از دهه 1980 به بعد چرخش به سمت بازار در اکثر کشورها مشاهده می‏شود و دهه 1990 را می‏توان دهه خصوصی‏سازی و گرایش به اقتصاد بازار نام‏گذاری کرد. در این دهه بسیاری از کشورهای در حال توسعه برحسب ضروریات و مقتضیات زمان برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی مطلوب سعی در استفاده از قوانین بازار نموده و به منظور فائق آمدن بر مشکلات عظیم اقتصادی خود به فکر کاهش دخالت‏های دولت در فعالیت‏‏های اقتصادی و متعاقباً خصوصی‏سازی مؤسسات تولیدی و تجاری تحت کنترل دولت افتادند.
در کشور ما نیز مباحث مربوط به خصوصی‏سازی و کاهش دخالت‏های دولت در اقتصاد به طور جدی بعد از انقلاب از برنامه سوم توسعه مورد توجه قرار گرفت و در همین راستا در برنامه چهارم که اکنون در آستانه تصویب و اجرای آن قرار داریم، حرکت به سمت اقتصاد بازار و ایجاد شرایطی رقابتی و کاهش دخالتها و کنترلهای دولت در اقتصاد از سیاست‏ها و راهبردهای اساسی برنامه چهارم توسعه کشور به حساب می‏آید. بر همین اساس زمینه طرح بسیاری از مباحث در خصوص فرایند حرکت به سمت اقتصاد بازار و ایجاد شرایط رقابتی و حد و اندازه آزادسازی‏ها باز شده است و مبنای طرح مباحث مربوطه در این مقوله التزام به انجام برخی اصلاحات ساختاری برای دست‏یابی به یک اقتصاد بازاری کارآمد در طول برنامه چهارم است که شرح آن در ادامه ارائه می‏شود.
به طور کلی در طول چند دهه گذشته برای نیروهای بازار در مدیریت اقتصاد نقش بزرگتری قائل شده‏اند. اما کشوری چون ایران که به دخالت گسترده دولتی مبادرت ورزیده، چگونه می تواند از استعمال بیش از اندازه دستورهای اداری به نفع نفوذ بیشتر بازار ممانعت به عمل ‏آورد؟ آیا موضوع به سادگی کاستن نقش دولت در اقتصاد است که اجازه می‏دهد نیروهای بازار غلبه کنند؟ یا آیا اصلاحات بازارگرا نیازمند نقش متفاوتی برای دولت است که لزوماً نقش کمتری نباشد؟
برای گذار از اقتصاد نظم یافته و دستوری به اقتصاد بازار کارآمد، لازم است پنج شرط که هر کدام در قسمتهای بعدی با تعمق بیشتری موشکافی خواهد شد، برقرار باشند که این شروط به شرح زیر عبارتند از:
1- قیمتها باید بطور منطقی تثبیت شوند و اقتصاد کلان باید نزدیک به تعادل باشد.
2- بیشتر کالاها و خدمات باید از طریق مکانیسم بازار خرید و فروش شوند و نه از طریق تخصیص ترتیبات اجرایی از قبیل ارائه مجوز برای واردات، سهمیه‏ها، فروشگاههای تأمین جیره، نمایندگی‏های دولتی و معاملات عمومی.

.........................

..............................

دانلود مقاله مالیات بر ارزش افزوده ، روشها و آثار

مقاله مالیات بر ارزش افزوده ، روشها و آثار

به اعتقاد آدام اسمیت نظریه پرداز مکتب کلاسیکها معقولترین انواع مالیات، مالیات بر ارزش افزوده می باشد که از بهره مالکان، سود و مزد فاش می شود. و بدین ترتیب اصل سهل الوصول بودن ، اصل عدالت، اصل شفافیت، اصل کارآیی، صرفه جویی و ... که از اصول یک سیستم مارآمد مالیاتی می باشد فراهم می آورد.

-مفهوم و روشهای اعمال مالیات بر ارزش افزوده
مالیات بر ارزش افزوده (VAT) یک نوع مالیات غیر مستقیم بر مصرف و فروش داخلی کالاها و خدمات است. این نوع مالیات، مالیات چند مرحله ای می باشد که در هر مرحله بر اساس ارزش افزوده ایجاد شده میزان مالیات محاسبه و اخذ می گردد.
روشهای مالیات بر ارزش افزوده عبارتند از:
الف)روش تجمعی 
ب)روش تفریقی
در روش تجمعی از حاصل جمع عواید نهادهای تولید یعنی دستمزد، اجاره، سود بانکی، سود بنگاه و... محاسبه می شود در حالی که در روش تفریقی از رابطه زیر محاسبه می شود.
ارزش افزوده تفریقی=ارزش کل معاملات- ارزش معاملات واسطه ای
و روشهای دوگانه ذکر شده به دو شیوه مستقیم و غیر مستقیم اعمال می گردد و در شیوه مستقیم کل ارزش افزوده در هر مرحله محاسبه و مبنای مالیات قرار می گیرد و در روش غیر مستقیم اجزاء تولید کننده ارزش افزوده مبنا قرار می گیرد. که به این اساس چهار شیوه کلی اعمال مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد 
1-روش تجمعی مستقیم. 2-روش تجمعی غیر مستقیم. 3-روش تفریقی مستقیم 
4-روش تفریقی غیر مستقیم.
در وضعیت موجود در ایران نظام مالیاتی بصورت اعم و مالیانهای غیر مستقیم به صورت اخص از کارآیی لازم برخوردار نمی باشد و درصد بالایی از مالیاتهای غیر مستقیم اخذ شده از نفت و فرآورده های نفتی می باشد در صورتی که شرکت نفت دولتی بوده و قیمت گذاری محصولات آن توسط دولت صورت می گیرد از طرفی بخش های خدماتی مخصوصا تجارت که رشد چشم گیری داشته است از پرداخت مالیات خودداری و بخشهای صنعت با توجه به مولد بودن آن و عدم کارآیی لازم در رقابت در سطح جهانی مالیاتهای متعددی پرداخت می نماید. بنابراین جاشیه سود در فعالیتهای خدماتی بالاتر از بخشهای صنعت می باشد که این امر رشد نزولی سرمایه‌گذاری در این بخش را فراهم آورده است.
با این وصف به نظر می رسد که طراحی و اجرا یک نظام مالیاتی جامع نظیر مالیات بر ارزش افزوده می تواند مؤثر واقع شود و مزایایی داشته باشد که این مزایا بصورت خلاصه عبارتند از عدالت مالیاتی، رفع نارسائیها در سازمان مالیاتی، تشویق صادرات، تشویق سرمایه گذاری و ایجاد تعادل بخشی در تولید ناخالص داخلی.
قدر مسلم روش مالیات بر ارزش افزوده با توجه به جدید بودن و گسترده بودن پایه‌های مالیاتی نیاز به برنامه ریزی داشته و می بایستی از طریق آموزش کارکنان، بهره گیری از سیستم کامپیوتری و یکپارچه نمودن اطلاعات مالیاتی، طبقه بندی فعالیتهای اقتصادی و اطلاع رسانی از پیش شرطهای موفقیت مالیات بر ارزش افزوده در کشور ما می باشد.

نقد مقاله:
از مشخصات عمده کشورهای در حال توسعه اقتصادی بیمار و عدم کارآیی نظام مالیاتی این کشورها می باشد و دولتها مالیات را صرفا منبعی درآمدی جهت تأمین هزینه ها تلقی می نمایند در حالی که در هر کشوری ترکیب و نرخ و شیوه وصول مالیاتها مهمترین ابزار سیاستهای مالی می باشد. 

تحقیق آماده در مورد نحوه حسابداری بیمه عمر در ایران

کلمات کلیدی : تحقیق در مورد نحوه حسابداری بیمه عمر در ایران , تحقیق , نحوه حسابداری , بیمه عمر , بیمه عمر در ایران ,تحقیق در مورد نحوه حسابداری بیمه عمر در ایران , تحقیق , پژوهش , مقاله , پروژه , دانلود تحقیق , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود پروژه

تحقیق در مورد  نحوه حسابداری بیمه عمر در ایران

مقدمه:
در زمینه بیمه و بخصوص حسابداری بیمه ای تحقیق و پژوهش کمی با توجه به اهمیت این رشته در ایران صورت پذیرفته است. موضوعی که انتخاب نموده ام تا به حال در ایران تحقیقی مشابه آن صورت نپذیرفته است و با مراجعه به سایت های اینترنتی نیز مورد مشابه خارجی یافت نشد ، اما بر اساس مقتضیات تحقیق ، پیشینه تحقیقاتی که در رابطه با حسابداری شرکتهای بیمه و نزدیک به موضوع مورد بحث وجود دارد را به شرح ذیل ارائه می دهم . 

موضوع 1- عنوان : حسابداری کارمزد منافع قرار دادهای اتکائی در شرکتهای بیمه در ایران 
تهیه کننده : خانم حلیمه خاتون موصلی – سال دفاع 1371
نام دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

فرضیه :
مفهوم تعهدی یکی از مفاهیم بنیادی حسابداری و گزارشگری مالی است . در خصوص نحوه اندازه گیری و ثبت و گزارش درآمدها و هزینه ها کارمزد منافع قرار دادهای اتکائی توسط شرکتهای بیمه در ایران مد نظر قرار نمی گیرد و این امر باعث نادیده گرفتن اصول اساسی تحقق درآمد و تطابق درآمدها و هزینه در شرکتهای مزبور گردیده است . 

روش جمع آوری اطلاعات
اطلاعات مورد نیاز تحقیق از طریق بررسی مقررات و قوانین حاکم بر شرکتهای بیمه ، بررسی صورتهای مالی شرکتهای بیمه داخلی و خارجی و گزارشهای حسابرسی ، بررسی استانداردها و روشهای حسابداری مربوط به صنعت بیمه بطور عام و کارمزد منافع بطور خاص از منابع داخلی و خارجی و مصاحبه با متخصصین صنعت بیمه انجام شده است . 

جامعه آماری 
جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکتهای بیمه فعال در ایران می باشد . بدلیل آن که نمونه انتخابی صد در صد جامعه می باشد نتیجتاً تشکیل جامعه آماری نمونه از نظر تطبیق آن با جامعه اصلی ، آزمون مورد ندارد . 

روش تحقیق
روش استدلال در تحقیق مزبور روش قیاسی و استقرائی بوده و حول سه محور اصلی پایه گذاری شده است :
اف – بررس و مطالعه نظریات تئوری منابع داخلی و خارجی و قوانین
ب – نظر خواهی از اساتید و متخصصان صنعت بیمه و ترجمه و بررسی روشهای مورد عمل بیمه گران اتکائی بین المللی . 
ج – بررسی روشهای مورد عمل شرکتهای بیمه کشور ، گزارشهای حسابرسی، قرا ردادهای اتکائی و صورتحسابهای کارمزد منافع شرکتهای بیمه داخل کشور.

نتیجه گیری :
تحقیق نشان می دهد که شرکتهای بیمه داخل کشور در خصوص گزارش کارمزد منافع قرار دادهای اتکائی مفهوم تعهدی را در نظر نمی گیرند و فرضیه مورد بررسی به شرح زیر اثبات گردیده است :
فرض تعهدی که یکی از مفروضات بنیادی حسابداری و گزارشگری مالی است در خصوص نحوه اندازه گیری و ثبت گزارش درآمدها و هزینه ها ، کارمزد منافع توسط شرکتهای بیمه در ایران مد نظر قرار نمی گیرد و این باعث نایدده گرفتن اصول اساسی تحقق درآمد و تطابق هزینه ها با درآمدها در شرکتهای مزبور گردیده است . 

موضوع 2 – عنوان : حسابداری بیمه های عمومی در ایران و مقایسه آن با استانداردهای موجود در انگلستان و امریکا

محقق : مرتضی کردمدانلو
سال دفاع : آذر ماه 1375
نام دانشگاه محل تحصیل : دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی (ره)

فرضیه اهم 
نظام حسابداری بیمه های عمومی در شرکتهای بیمه ایران منطبق با استانداردهای حسابداری شرکتهای بیمه نیست . 



فرضیه فرعی :
امکان استفاده از استانداردهای بین المللی حسابداری در خصوص بیمه های عمومی در شرکتهای بیمه ایرانی وجود دارد . 

روش اثبات فرضیه
1- بررسی و مقایسه تطبیقی آئین نامه های مصوب شورای عالی بیمه در زمینه نظام حسابداری و گزارشگری بیمه های عمومی با استانداردهای موجود در انگلیس و آمریکا
2- ارزیابی صورتهای مالی شرکتهای بیمه ایرانی در جهت قابلیت تطابق با استانداردهای بین المللی . 

قلمرو تحقیق:
کلیه شرکتهای بیمه موجود در ایران به استثناء سازمان تأمین اجتماعی

روش جمع آوری اطلاعات
اطلاعات مورد نیاز موضوع تحقیق از طریق بررسی استانداردها و روشهای حسابداری مربوط به صنعت بیمه بررسی مصوبات و مقررات و قوانین حاکم بر شرکتهای بیمه و بررسی صورتهای ملی آنها و همچنین مصاحبه با افراد متخصص در این زمینه بوده است . 

روش تحقیق 
روش استدلال در این تحقیق قیاسی بوده است . بررسی و مطالعه استانداردهای حسابداری مرجع حرفه ای دنیا در زمینه گزارشگری بیمه های عمومی و سپس مقایسه روشهای موجود و متداول در ایران و تعیین نقاط ضعف و قوت بر پایه روش قیاسی بوده است . 

موضوع 3 – عنوان : حسابداری بیمه های عمر در ایران 
محقق : خانم فرزانه نصیر زاده 
سال دفاع : دی ماه 1371 – دانشگاه تهران – دانشکده مدیریت

فرضیه :
صورتهای مالی شرکتهای بیمه عمر در ایران مطابق با استانداردهای حسابداری مربوط تهیه نمی شود . 

محدوده و قلمرو تحقیق:
1- بررسی تئوریکی حسابداری بیمه عمر
2- بررسی وضعیت حسابداری بیمه در ایران 
3- مطالعه تطبیقی بین حسابداری بیمه عمر در ایران و آمریکا و کانادا

قلمرو مکانی
این تحقیق پیرامون نحوه حسابداری بیمه عمر در ایران می باشد و از آنجائی که در ماده 1 قانون اداره شرکتهای بیمه بیان شده شرکتهای بیمه ایران ، آسیا ، البرز و دانا بصورت سهامی اداره می شوند و مجاز به انجام انواع عملیات بیمه ای در بخشهای دولتی ، تعاونی و خصوصی می باشند و با عنایت به این مطلب که بیمه ایران ، بزرگترین شرکت بیمه در ایران می باشد و از نظر حجم و قدرت فعالیت در زمینه بیمه عمر نسبت به سایر شرکتهای بیمه تقدم دارد بیمه ایران و بیمه دانا که صرفاً در زمینه بیمه اشخاص به فعالیت می پردازد به عنوان قلمرو تحقیق در نظر گرفته شده است. 

روش تحقیق :
این تحقیق از دو بخش تئوری و عملی تشکیل شده است . در بخش اول آن که جنبه تئوری دارد از کتابها و منابع فارسی و خارجی و آئین نامه ها و مقررات شورای عالی بیمه استفاده شده است . 
بخش دوم جنبه عملی دارد و به بررسی وضعیت حسابداری شرکتهای بیمه عمر در ایران می پردازد و در واقع بررسی مطالب کلی بخش اول در ایران می باشد که شامل انجام مصاحبه با صاحبنظران و کارشناسان مالی شرکتهای بیمه و بررسی سیستم حسابداری بیمه عمر در ایران می باشد . در انجام مصاحبه سعی شده است با کارشناسان و مسئولین امر که سالها در امور بیمه عمر اشتغال داشته و دارای تجارب مطمئن می باشند تماس گرفته شود تا با تصحیح و تکمیل اطلاعات بدست آمده بوسیله منابع معین نتایج صحیح و قابل اطمینانی بدست آید . 

خلاصه پیشنهادات :
1- محاسبه هزنیه های مشارکت در منافع و سایر برآوردهائی که در بیمه مورد استفاده قرار می گیرد برای بیمه های عمر ضروری می باشد . 
2- باید از جداول مرگ و میر مربوط به کشور ایران برای محاسبه ذخایر ریاضی استفاده نمود و تعرفه ها و نرخهای بیمه مورد تجدید نظر قرا رگیرد . 
3- از آنجائی که یکی از اهداف اصلی صنعت بیمه هدایت کردن انبوه سرمایه است که از جمع آوری حق بیمه ها بوجود می آید پیشنهاد می شود که در ترکیب مجموعه سرمایه گذاری های مؤسسه ، مدت، میزان ریسک نقد شوندگی و بازدهی مد نظر قرار گیرد و از هر گونه افراط و تفریط در تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری خود داری شود و ترکیب مجموعه سرمایه گذای ها با توجه به هدف های دراز مدت شرکت تعیین شود و از تمرکز رقم عمده ای از سرمایه در یک رشته خود دارری گردد . 

نتیجه گیری :
ایجاد ترکیبی از انواع سرمایه گذاری ها که هم بتواند در مقابل تورم ارزش سرمایه را حفظ کند و هم سود معقولی را عاید نموده و جریان صحیحی را نیز برای نقدینگی برقرار کند مد نظر است . 

موضوع شماره 4:
مقاله ای با عنوان تحلیلی بر استاندارد حسابداری شماره 28 (فعالیتهای بیمه عمومی) در مجله حسابدار شماره 171 اردیبهشت 85 ارائه شده است که توسط عباس هشی عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران و داریوش حسن زاده کارشناس ارشد حسابدار

............................

..........................

دانلود مقاله محاسبه بازده خصوصی سرمایه انسانی در ایران

کلمات کلیدی : مقاله محاسبه بازده خصوصی سرمایه انسانی در ایران , محاسبه بازده , بازده خصوصی , سرمایه انسانی , ایران, توابع درآمدی , نرخ بازده آموزش , مقاله محاسبه بازده خصوصی سرمایه انسانی در ایران , محاسبه بازده خصوصی سرمایه انسانی در ایران , تحقیق , پژوهش , مقاله , پروژه , دانلود تحقیق , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود پروژه

مقاله محاسبه بازده خصوصی سرمایه انسانی در ایران

چکیده:
یکی از موارد مهم قابل بحث در جامعه امروزی ارتباط تحصیلات با درآمد است که اقتصاددانان از آن بـه عـنوان بُعد خـرد سرمایه انسانی یاد می‌کنند ( بُعد کلان آن نقش تحصیلات در رشد اقتصادی‌ است) . براین اساس از ابزار متداول و مرسوم برای تخمین چنین رابطه‌ای یعنی توابع درآمدی استفاده شد. این توابع که اولین بار توسط مینسر مورد توجه قرار گرفت اثر تحصیلات و تجربه کاری را بر درآمد شاغلین نشان می دهد. این مقاله نیز که حاصل یک کار پژوهشی تحت همین نام می باشد به برآورد تأثیر چند متغیر که همگی نشاندهنده سرمایه انسانی هستند بر روی درآمد پرداخته است. علاوه بر نتایج جزیی (شامل جنس، مکان زندگی، محل اشتغال و …) که در مقاله آورده شده‌اند، نتیجه کلی این بود که تأثیر تحصیلات و تجربه بر درآمد افرادِ با تحصیلات و تجربه بالا نسبت به افراد با تحصیلات و تجربه کمتر، بصورت فزاینده می باشد. یعنی رابطه عکس بین تحصیلات و تجربه ( که به نوعی تعیین کننده سرمایه انسانی هستند) با درآمد وجود ندارد. 
لغات کلیدی: سرمایه انسانی، توابع درآمدی، نرخ بازده آموزش، توابع درآمدی سرمایه انسانی.
مقدمه:
سؤالاتی که امروزه برای افراد جامعه بویژه جوانان درسن کار وبخصوص جویای کار مطرح است اینست که آیا دنبال آموزش بیشترباشند و یا سعی کنند جذب بازارکار شوند. ویا اینکه تلاش کنند جذب بخش خصوصی شوند و یا دولتی و ……. .
درحقیقت آنها بدنبال کسب درآمد بیشتردرطول دوره کاری خود می‌باشند وبنابراین باید بررسی شود که چه عواملی براین درآمدها مؤثراست و یا اینکه ساختار درآمدهای کاری (دستمزدها) چگونه است؟
برای تحلیل عوامل مؤثر بردرآمدهای کاری از ابزار مرسوم ومتداول و درعین حال مهم «توابع درآمدی» (Earning Function) استفاده می‌شود. دراین توابع عوامل مهم مؤثر بردرآمدها موردبحث و تجزیه وتحلیل قرارخواهند گرفت وازآن جمله است آموزش و تجربه که درادبیات امروزی رشد اقتصادی و توابع درآمدی ازآنها به‌عنوان سرمایه انسانی یاد می‌شود.
ازآنجا که یکی ازعوامل بسیارتأثیرگذار درتحلیلهای سرمایه‌گذاری آموزشی، سرمایه انسانی می‌باشد لذا اندک صحبتی ازسرمایه انسانی نیز ضروری به‌نظر می‌رسد.
سرمایه انسانی که عبارتست از نهادینه شدن دانش درانسان و هم‌چنین ابعاد مختلفی نظیر آموزش، بهداشت، تجربه و… را دربرمی‌گیرد از دو بُعد قابل بررسی است. نقش سرمایه انسانی دررشد اقتصادی بُعد کلان آن می‌باشد. دربازده خصوصی آموزش (بُعدخرد)، جنبه درآمدی مورد بحث قرار می‌گیرد و دراین موارد از توابع درآمدی که ابزار متداول این بررسی می‌باشد، استفاده می‌کنند. درحقیقت توابع درآمدی یک ابزار ساده و درعین حال انعطاف‌پذیر برای تحلیل سرمایه‌گذاری در آموزش می‌باشد.
برخلاف کارهای انجام شده توسط شولتز، دنیسون و گریلیچز که تئوری سرمایه انسانی را در بهره‌وری و رشد اقتصادی بکار بردند (بُعد کلان)، افرادی نظیر ژاکوب مینسر، گری بکر و پیروانش یک تئوری عمومی ارائه دادند که تمرکزش برارتباط بین سرمایه انسانی و درآمد نیروی کاربود (بُعد خرد).
مینسر و بکر طی بیست سال هزینه های قابل ملاحظه سرمایه‌گذاری برفرد را معلوم کردند (شامل هزینه زمان)، سرمایه‌گذاری‌های مدرسه ای و بعدازمدرسه ای را تحلیل کردند، قوانین بهینه یابی انتخاب اینچنین سرمایه‌گذاری را فرمولبندی کرده و نهایتاً ارتباط بین دستمزدها و شقوق متفاوت سن، شغل (حرفه) و آموزش را تخمین زدند که درحقیقت جنبه مهم مورد بحث این مقاله نیز انجام این تخمین وتحلیل آن می‌باشد.

توابع درآمدی:
ارتباط بین آموزش و دستمزد یکی ازمهمترین مطالعات دراقتصاد کار می‌باشد. محققین از دهة 1970 بین دستیابی به آموزش و دستمزد ارتباط مثبت ومحکمی درکشورهای متفاوت پیدا کردند. نقطه شروع بیشتراین تحقیقات به فرمول‌بندی مینسر (Mincer 1974) برمی‌گردد که درآن سرمایه انسانی نقش اصلی را بازی می‌کند توابع درآمدی ابزار اصلی این تحلیل می‌باشد. 

.......................

............................

پژوهش محاسبه درصد سود شرکت ها

کلمات کلیدی  : محاسبه درصد سود شرکت ها , محاسبه درصد , درصد سود , سود شرکت ها , محاسبه درصد سود شرکت ها ,تحقیق , پژوهش , مقاله , پروژه , دانلود تحقیق , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود پروژه

محاسبه درصد سود شرکت ها

درآمد شرکتهای کوچکتر کمتر احتمال دارد که قابل پیش بینی و قابل انتظار باشند. بنابراین منتشر کردن اطلاعات ارزش مناسبتی بالاتری را به طور قابل مقایسه آماده خواهد کرد. در طول این بررسی ، نتیجه قابل اهمیت طوری که یک شرکت بر ارتباط شمول تمامی درآمدها موثر است وقتی که درآمدهای عملیاتی (مازاد نادرست) طبق چنین رفتاری ارائه داده می شود.
نتایج برگشتی از جدول 5.7 ، دوره کارکردی کوتاه و بلند را با ارتباط بازگشت درآمدها ثابت می کند. در دوره ی کوتاه مدت ، اثر یک توانایی قطعی با یک یا دو سال فاصله به شرط اینکه % 5/2 قدرت متوسط توضیحی برای شرکتهای در سطح پایین و % 17 برای شرکتهای سطح بالا ثابت می شود.
این برابری می کند با نظریه ایکه سرمایه دارای با ریسک بالای (به عنوان نماینده نفوذ مالی) شرکتها پاسخی بر اطلاعات درآمدها تکیه می کنند نسبت به شرکتهایی با ریسک پایین تر، در نتیجه امکان دوره های بی ثبات در چنین شرکتهایی وجود دارد.
نتایجی با روزنه ها و بخشهای زیاد، بر زمان زیاد ارتباط ارزشمند درآمدها برای اینکه توانایی کم و زیاد شرکتها به ترتیب به متوسط % 32 و % 43 بهبود یابد، دلالت می کند.
دلالت بر افزایش میزان توانایی در مدت زمان بالا جزئی موقتی است و تفاوت زمانی باعث شکست در کار است . این پیشنهاد می شود که اطلاعات درآمدی از سیر بلند مدت شرکتهایی با ریسک پایین مهم تر است . در دوره های جریانهای مازاد درآمد بار دیگر شواهد کم برای اثر توانایی و نفوذ با ارتباط شمول تمامی درآمدها پیشنهاد می شود.
تماس و برخورد اندازه بخشهای گزارش رسمی
نتایج برگشت مدلهای 18- 5 و 17- 5 و 16-5 در جدول 8-5 به نمایش گذاشته شده. نتایج برای مدل 16-5 همانند مدل 508 است و یک رابطه ی مثبت بین زمان (به عنوان و سطح برگشتی) و قدرت توضیحی حسابداری درآمد برای گزارش رسمی است. مدلهای برگشتی 17- 5 و 18-5 ، 3 ماه و 6 ماه درخواست عقب افتادن برای تقدم و تاخر قیمتهای گزارش می کنند، و هر دو نسبت ساده ی زودگذر داخلی بین درآمدها و گزارشها که شبیه معادله 16 – 5 می باشد را شرح می دهند.

دانلود پروژه مدیریت و اقتصاد گاوداری

کلمات کلیدی  : مدیریت و اقتصاد گاوداری , مدیریت , اقتصاد , گاوداری , اقتصاد گاوداری , مدیریت و اقتصاد گاوداری , تحقیق ,پژوهش , مقاله , پروژه , دانلود تحقیق , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود پروژه

مدیریت و اقتصاد گاوداری

پرورش و نگهداری گاو از دیر باز مورد توجه انسان بوده و بهره برداری از آن به هر شکل برای انسان سودمند واقع شده است. کمتر موجودی مانند گاو مفید به حال انسان بوده و هیچ وقت اهمیت شایان خود را در زندگی انسان از دست نداده است تا جایی که به گاو، نامادری انسان اطلاق می شود. در اکثر نقاط جهان گوشت گاو گوساله از جمله گرانترین و مرغوبترین گوشت ها میباشد. برای راه انداختن یک واحد دامپروری رعایت و دقت در چند نکته ضروریست:
1- یک دامپرورابتدا باید کاری را که آغاز کرده علاقمند باشد و با دلبستگی و ایمان کامل به این کار ادامه دهد.
2- محل دامپروری میبایست از هر جهت مناسب بوده و ساختمان و تجهیزات متناسب با تعداد گاو ، و گوساله داشته باشد- بهتر است دامپرور زمین لازم جهت کشف علوفه را داشته باشد تا حداقل بتواند بخشی از نیاز را تامین کند و دامپروری در کارش موفق می شود که توام با کشاورزی پیش برود.
3- گاوداری را باید با گاوهای اصیل و سالم شروع کرد در غیر اینصورت کار شکست میخورد.
4- داشتن اطلاعات و تجربه لازمه ی پیشرفت در هر کاری است بطوریکه دامپرور باید با اصول علمی و عملی کار آشنا بوده و در تغذیه و اصلاح گاوهای خود نهایت دقت را بکند.
رعایت اصول اقتصاد در اداره ی گاوداری اساس موفقیت در این کار است. مهمترین هدف در احداث گاوداری، سوددهی است اما این حرفه در گذشته جنبه ی تفننی داشته ولی امروزه چنین نیست در واقع کلید اصلی پیشرفت و صنعتی شدن دامپروری کشور در دهه ی 1340 با ورود کاوهای اصیل هولشتاین از امریکا آغاز شد . در کل کشاورزی و دامپروری کاری است که باید شور و شوق وافر در آن وجود داشته و سعی کنیم حتی المقدور از هزینه ها و خسارات بکاهیم و به موقع و هوشیارانه عمل کنیم .هزینه های مختلف در یک گاوداری شامل موارد زیر است:
1- هزینه تغذیه 45 درصد 
2- هزینه ی دستمزدها 15 درصد
3- هزینه ی متفرقه و پیش بینی نشده 15 درصد
4- هزینه سرمایه گذاری 20درصد
5- مدیریت 5 درصد